يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لانتخاب مجلس نواب جديد في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على السياحة، إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.
وتجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني-يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وجرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، وخصص 41 مقعدا لقوائم الأحزاب و97 مقعدا للدوائر المحلية.
ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث. ويخوض الانتخابات لمقاعد الأحزاب 36 حزبا معظمها ذات طابع وسطي قريب من توجهات الحكومات المتعاقبة.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5,1 مليون ناخب من أصل 11,5 مليون نسمة هو عدد سكان الأردن، بينهم نحو 2,6 مليون من الإناث و2,4 مليون من الذكور.
وجرت الانتخابات السابقة في تشرين الثاني-نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية في ظل تفشي جائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليونا من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 الف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن نشر 38 مراقبا لمراقبة هذه الانتخابات.

وتأتي الانتخابات في وقت تعاني البلاد من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت السبت شهرها الثاني عشرة، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا اضافيا على المملكة المحدودة الموارد، ثم أزمة كوفيد.
وشهد قطاع السياحة انتعاشا قبل حرب غزة ووصل عدد السياح العام الماضي إلى حوالى ستة ملايين زائر فيما بلغت الإيرادات نحو خمسة مليارات دينار (نحو سبعة مليارات دولار).
ولكن حرب غزة أثرت على القطاع وأدت الى تراجع العائدات في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وقال مدير مركز «القدس للدراسات السياسية» عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس ان «الانتخابات استحقاق دستوري لا يجوز العبث به، هناك دول تمر بحروب ومنخرطة بحروب وتجري الانتخابات فيها، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري حتى لو كان الظرف الإقليمي الحالي متوترا».